در شرایط کنونی اقتصاد کلان، سیاست‌گذاران با چالش دیرینه و در عین حال پیچیده‌ای روبرو هستند: چگونه می‌توان به طور همزمان، اهداف دوگانه تامین مالی پایدار برای بخش تولید و مهار فشارهای تورمی را محقق ساخت. این چالش، که به خودی خود نیازمند توازن دقیقی در به‌کارگیری ابزارهای پولی و مالی است، اخیراً با ورود متغیر جدیدی به نام "نااطمینانی" ابعاد گسترده‌تری یافته است. تنش‌های ژئوپلیتیک اخیر، با تزریق عدم قطعیت به فضای اقتصادی، بر انتظارات فعالان اقتصادی، از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان گرفته تا مصرف‌کنندگان، تاثیری مستقیم گذاشته و پیش‌بینی‌پذیری شاخص‌های کلان را کاهش داده است. این افزایش نااطمینانی، بانک مرکزی را در موقعیتی قرار می‌دهد که نیازمند بازنگری در استراتژی‌ها و انعطاف‌پذیری بیشتر در عملیات خود است. سیاست‌گذاری در چنین فضایی، فراتر از مدل‌های متعارف رفته و مستلزم درک عمیقی از روانشناسی بازار و ایجاد هماهنگی حداکثری میان تمامی نهادهای ذی‌ربط در حاکمیت است. برای تحلیل دقیق‌تر این وضعیت و بررسی راهکارهای عملیاتی که می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به ثبات اقتصادی کمک کند، گفت‌وگویی را با مصطفی شکری، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان، ترتیب داده‌ایم که در ادامه به تفصیل ارائه می‌شود.

بانک مرکزی در شرایط فعلی که با چالش‌های مختلفی روبرو است چگونه باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند که بتواند تا پایان سال هم نقدینگی بنگاه‌ها را به ‌ویژه در حوزه تولید تامین کند و هم بتواند تورم را مدیریت کند؟

واقعیت این است که مهم‌ترین پیامد جنگ تحمیلی و درگیری نظامی خردادماه اخیر برای اقتصاد ما، تزریق «نااطمینانی» به پیش‌بینیپذیری شاخص‌های کلان اقتصادی بود، نااطمینانی نسبت به آینده، ثبات سیاسی و بیثباتی شاخص‌های اقتصادی. این متغیر نااطمینانی تقریباً بر تمام ابعاد اقتصاد ایران سایه افکنده است. با در نظر گرفتن این فضای ابهام آمیز از اینکه در آینده «چه میشود»، باید به دو هدفی که شما مطرح کردید بپردازیم: نخست اینکه چگونه می‌توان شرایطی فراهم کرد که تولید برای بنگاه‌ها همچنان توجیه‌پذیر باشد و بتوانند در این فضای عدم قطعیت به فعالیت خود ادامه دهند؟ و دوم، تکلیف تورم، که متغیری سیال و متاثر از عوامل اقتصادی در کنار ذهنیت افراد جامعه است، چه خواهد بود؟

در دوران پس از جنگ تحمیلی، بانک مرکزی دو ماموریت مشخص دارد: پابرجا نگه داشتن تولید و هدف‌گذاری صحیح تورم. این دو ماموریت باید در شرایطی انجام شود که نااطمینانی، به عنوان میراث اصلی این درگیری، بر تمام حوزه‌ها اثرگذار است. در چنین فضایی، بانک مرکزی برای حفظ ثبات اقتصادی با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است و اقداماتش باید با دقت و انعطاف‌پذیری همراه باشد تا بتواند همزمان با تورم و رکود مبارزه کند، به این معنا که هم تورم را مهار نماید و هم اجازه ندهد فعالیت بنگاه‌ها و صنایع متوقف شود تا تولید و اشتغال پایدار بماند.

اولین اقدام بانک مرکزی باید افزایش شفافیت و تقویت ارتباط با جامعه باشد. این نهاد باید اهداف خود را به صراحت اعلام کند تا با ارائه سیگنال‌های واضح به مردم و فعالان اقتصادی، انتظارات تورمی را مدیریت کند. در شرایط نااطمینانی، توضیح سیاست‌ها باید توسط کارشناسان انجام شود. به نظر من، رئیس‌کل بانک مرکزی باید به ‌عنوان سیگنال‌دهنده نهایی عمل کند و از مصاحبه‌های مکرر پرهیز نماید. در مقابل، کارشناسان و معاونت‌های مختلف بانک مرکزی، مانند معاونت ارزی، باید فعالانه در صحنه حاضر باشند، چرا که مردم و بازارها تشنه اطلاعات هستند. وظیفه این کارشناسان است که به ‌طور منظم و شفاف، دلایل و منطق پشت تصمیمات بانک مرکزی را برای افکار عمومی تشریح نمایند. این رویکرد به ‌مرور زمان، اعتبار و اعتماد عمومی به بانک مرکزی را افزایش می‌دهد.

باید توجه داشت که بسیاری از اقدامات بانک مرکزی، تنها یک قطعه از پازل ثبات اقتصادی است. قطعات دیگر این پازل، مانند سیاست‌های دولت، اقدامات دستگاه دیپلماسی و تصمیمات سازمان برنامه و بودجه، در اختیار بانک مرکزی نیستند. این نهادها باید برای موفقیت سیاست‌های اقتصادی، هماهنگ عمل کنند. برای مثال، تصمیمی کلان مانند حذف ارز ترجیحی و حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز، فراتر از اختیارات بانک مرکزی است و نیازمند اجماع در سطح حاکمیت است که دستیابی به آن نیز دشوار به نظر می‌رسد. موضوع مهم دیگری که در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد، مدیریت نرخ بهره است. در حال حاضر، به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره بانکی، نرخ بهره واقعی در اقتصاد ما منفی است. این وضعیت، انگیزه سرمایه‌گذاری جدید و توان رقابت را از بنگاه‌ها و صنایع سلب می‌کند. از اینرو، بانک مرکزی باید همت خود را بر مدیریت اصولی نرخ بهره، مبتنی بر داده‌های واقعی اقتصاد، متمرکز کند. در راستای کنترل تورم نیز مهار نقدینگی ضروری است. یکی از ابزارهای موثر بانک مرکزی در این زمینه، «عملیات بازار باز» است. این نهاد می‌تواند با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، نقدینگی مازاد را از بازار جمع‌آوری کند. علاوه بر این، تعیین نرخ بهره مشخص برای این اوراق، به‌خودی‌خود سیگنالی از تورم هدف را به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند.

نکته بعدی که در سال جاری اهمیت مضاعفی یافته، تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی است. این نهاد باید بدون هیچ‌گونه اغماضی با بانک‌ها و موسسات مالی ناسالم و دارای ریسک بالا، برخورد کند. ما در گذشته، به طور مشخص در حدود سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، از این ناحیه آسیب جدی دیدیم. حجم بالایی از نقدینگی توسط همین بانک‌های ناسالم به اقتصاد تزریق شد و بی‌اعتمادی ناشی از آن، بانک مرکزی را وادار کرد تا به عنوان آخرین سنگر، بدهی‌های آنها را پرداخت کند که این خود به یکی از دلایل تورم شدید در آن دوره تبدیل شد. لذا، از این پس نظارت دقیق بر ترازنامه بانک‌ها برای حفظ ثبات مالی و جلوگیری از بحران‌های مشابه، حیاتی است. در همین راستا، بانک مرکزی همواره نقش «وام‌دهنده نهایی» را ایفا کرده است. در شرایط فعلی، این نهاد باید آماده باشد تا در صورت لزوم، به بانک‌های باثباتی که دهه‌ها در اقتصاد ایران فعال بوده و اعتماد عمومی را جلب کرده‌اند اما اکنون با مشکل نقدینگی مواجه‌اند، کمک کند. این حمایت باید از ورشکستگی این بانک‌ها و خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی جلوگیری کند. البته این کمک نباید شامل موسساتی شود که بی‌ضابطه و یک‌شبه سر برآورده‌اند. این کمک هم باید ضابطهمند و تحت چارچوب مشخصی باشد تا تبعاتی برای کل اقتصاد نداشته باشد. شاید زمان آن هم رسیده باشد که با توجه به شرایط پیش آمده، قوانین و مقرراتی ویژهای برای دوران نااطمینانی و شرایط بحرانی، در بانک مرکزی تدوین شود. ما پیش از این با نااطمینانی ناشی از تحریم‌ها مواجه بودیم، اما درگیری نظامی مستقیم پدیده‌ای جدید در دهه‌های اخیر است. ابهاماتی مانند اینکه «آیا این درگیری تکرار خواهد شد؟» در جامعه وجود دارد. بنابراین، به جای تصمیم‌گیری‌های فی‌البداهه و واکنشی در زمان بحران، بهتر است چارچوب‌ها و پروتکل‌های مشخصی از پیش طراحی شوند. اقداماتی که بر اساس یک برنامه از پیش اندیشیده‌شده و منظم انجام شوند، طبیعتاً نتایج بهتری نسبت به تصمیمات آنی خواهند داشت. در مورد حمایت از تولیدکنندگان نیز باید هوشمندانه عمل کرد. معمولاً اولین خواسته بنگاه‌ها دریافت نقدینگی است، اما تزریق مستقیم پول باید آخرین راهکار باشد، چرا که این کار ریسک انحراف منابع، عدم اصابت به هدف و تشدید تورم را به همراه دارد. پیش از آن، باید از ابزارهای دیگری مانند ارائه معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای هدفمند استفاده کرد. برای مثال، می‌توان با همکاری سازمان تامین اجتماعی، نرخ بیمه را برای بنگاه‌های فعال و اشتغال‌زا کاهش داد. تاثیر اینگونه حمایت‌های کنترل‌شده و غیرمستقیم، بسیار بهتر و موثرتر از تزریق مستقیم تسهیلات بانکی خواهد بود.

در ادامه بحث تامین مالی، اخیراً بر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین نقدینگی بنگاه‌های بزرگ تاکید می‌شود. این رویکرد تا چه اندازه می‌تواند موثر باشد و از فشار بر شبکه بانکی بکاهد؟

من معتقدم که در شرایط جنگ تحمیلی اخیر، تعطیل کردن بازار سرمایه، برای حدود سه هفته، یک اشتباه بود. اگر اجازه می‌دادیم بازار مسیر خودش را طی کند طبیعتاً در روزهای اول، بازار با شوک منفی و خروج پول مواجه می‌شد، اما این قابلیت را داشت که پس از چند روز خود را بازسازی کرده و به ثبات برسد. مشکل اینجا بود که ما نمی‌دانستیم این بحران چقدر طول می‌کشد. تعطیلی چند روزه بازار این ذهنیت منفی را در میان فعالان بازار ایجاد کرد که دولت ممکن است در آینده نیز نقدشوندگی بازار سرمایه را برای دوره‌های طولانی‌تر، مثلاً دو ماهه یا سه ماهه، متوقف کند. نتیجه این تصمیم، روند نزولی بازار سرمایه از زمان پایان درگیری‌ها بوده که بیش از یک ماه ادامه یافت و هنوز هم تبعاتش ادامه دارد. این نشان می‌دهد که تحمل یک افت شدید چند روزه، بهتر از پذیرش یک روند فرسایشی و نزولی طولانی‌مدت است. این اقدام به نااطمینانی در بازار دامن زد. اکنون سرمایه‌گذاران نگران‌اند که در صورت بروز مجدد درگیری، سرمایه‌شان نقدشوندگی خود را از دست خواهد داد و بنابراین، ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را از بازار خارج کنند. این ضربه‌ای بود که می‌شد با مدیریت بهتر از آن جلوگیری کرد، اما ما برای چنین شرایطی آمادگی نداشتیم. برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته، سازمان بورس باید با شفافیت و قاطعیت اعلام کند که تحت هیچ شرایطی بازار را تعطیل نخواهد کرد. باید چارچوب و مقررات روشنی تعریف شود و به آن پایبند بود. اما واقعیت این است که اعتماد از دست رفته به این سادگی بازنمی‌گردد. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، یعنی در سال‌جاری، نقش موثری در تامین مالی بنگاه‌ها ایفا کند. بعید می‌دانم این بازار در شرایط فعلی بتواند به تحقق اهداف ما کمک چندانی کند.

سایر نهادها و دستگاه‌ها برای کمک به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و دستیابی به ثبات اقتصادی تا پایان سال، چه نقش و وظایفی بر عهده دارند؟

اقدام مهمی که اخیراً صورت گرفت، تشکیل «شورای عالی دفاع» بود. این تصمیم به دلیل احتمال تکرار شرایط مشابه در آینده اتخاذ شد تا مدیریت یکپارچه‌ای بر حوزه‌های دفاعی و امنیتی وجود داشته باشد. به نظر بنده، ما به سازوکار مشابهی در حوزه اقتصاد نیز نیازمندیم، یعنی شورایی برای هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصاد کلان کشور. این شورا باید متشکل از سیاست‌گذار اصلی پولی یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط باشد. البته منظور شوراهای خودساخته و ناکارآمدی نیست که متاسفانه تعدادشان در اقتصاد ایران کم نیست و معمولاً با مقررات دست‌وپاگیر، خود به مانعی برای پیشرفت تبدیل شدهاند. ما به یک شورای کارآمد نیاز داریم که در شرایط نااطمینانی و بحرانهای مانند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بتواند ثبات ایجاد کرده و هماهنگی را میان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران برقرار سازد. در این میان، هماهنگی میان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که سازمان برنامه و بودجه نماینده دولت در تخصیص اعتبارات است و همکاری نزدیک این دو نهاد می‌تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نماید.